في نشرة اليوم:

رئيس الحكومة يجدد أمام البرلمان التأكيد الرسمي على رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر، ويعدد ما اتخذته الدولة من إجراءات لمساندة الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، في جلسة انتهت بإعلان رئيس مجلس النواب رفع الجلسات إلى أجل غير مسمى.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، متيحًا التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، أو التي يصعب إزالتها، ويمرر تعديلات قانون الطفل.

وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ترفع توقعاتها بشأن سعر صرف الدولار الرسمي، ليقترب من حاجز الـ45 جنيهًا، خلال الربع الأول من 2024.

الولايات المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن سفينة الشحن، جالاكسي ليدر، التي تحتجزها القوات البحرية اليمنية في البحر الأحمر، و«رويترز» تكشف أن بعض السفن غيّرت خطوط سيرها.

مدبولي يجدد رفض تهجير الفلسطينيين والتأكيد على حماية مصر ﻷرضها.. ورئيس «النواب»: متمترسون خلف الرئيس

أنس محمد

جدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، التأكيد على رفض مصر التام والمطلق لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة للأراضي المصرية، وذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب، في جلسة استعرض خلالها ما اتُخذ بهدف منع محاولات التهجير القسري، وكذلك جهود دعم «اﻷشقاء الفلسطينيين»، ردًا على 16 طلب إحاطة تقدم بها نواب.     

كلمة مدبولي تضمنت تشديده على أن معبر رفح لم يُغلق لحظة من الجانب المصري، مشيرًا إلى أن «إسرائيل هي التي تتحكم في معبر رفح الفلسطيني والإعاقة والعقبات من الجانب الإسرائيلي وليس من الجانب المصري».

واتفق رئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومن تحدث من النواب، على الرفض القاطع لتهجير أهالي غزة إلى مصر، وعلى دعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ما يتخذه في هذا الشأن، وتفويضه مجددًا، بحسب رئيس برلمانية «مستقبل وطن»، عبد الهادي القصبي، والتمترس ورائه بحسب رئيس المجلس.

وفي كلمته، التي نشرتها كاملة صفحة رئاسة الوزراء، أكد مدبولي أن مصر «لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفقًا لأحكام القانون الدولي».

وقال نائب شمال سيناء، إبراهيم أبو شعيرة، إن سيناء خط أحمر، مضيفًا أن ما يحدث الآن في غزة الهدف منه دخول الفلسطينيين إلى سيناء، لافتًا إلى أن «المقاومة تولد من الحروب، والمسألة ستكون خطيرة إذا ما دخل الفلسطينيين إلي سيناء، وتجددت الاشتباكات بينهم وبين الكيان الإسرائيلي وبالتالي ستكون مصر فى خطر».

واتهم نائب محافظة شمال سيناء، جازي سعد، إسرائيل بالوقوف خلف الأعمال الإرهابية التي شهدتها سيناء خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تعمير سيناء بالبشر لمواجهة المخطط الصهيوني، وأضاف «عايزين البشر يأتوا لسيناء، عايزين 5 مليون مواطن، المخطط الصهيوني معروف، لذلك نريد البشر في وش اليهود».

وقال مدبولي إن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، لإيماننا بأن التنمية الشاملة هي المساندة لقواتنا المسلحة في الدفاع عن سيناء، لافتًا إلى خطة الدولة الرامية لوجود ثمانية ملايين مصري في سيناء بحلول عام 2050.

وفي حين طالب النائب مصطفى بكري، الحكومة بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد، قال مدبولي إن «موقف مصر ثابت من احترام معاهد السلام المصرية/ الإسرائيلية والالتزام بنصوصها وتتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل».

كما طالب بكري بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، واستدعاء السفير المصري من تل أبيب، وهو ما اتفق معه النائبين ضياء الدين داود، وعاطف مغاوري، وأعلن اﻷول دعمه للحكومة في هذه المرحلة، مضيفًا «يجب أن نرتفع فوق مستوى أى خلاف سياسي أو اقتصادي مع الحكومة، فهذا التوقيت الفارق فى تاريخ مصر وتاريخ الأمة يتطلب موقف واضح لحماية الأمن القومي المصري».

وقام مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، بخلع كوفية فلسطينية كان يرتديها ووضعها على كتفي رئيس الوزراء، قائلًا إنه «يطوّق عنقه بها تأكيدًا أن مصر مع فلسطين في خندق واحد»، وسط تصفيق النواب.

«النواب» يوافق على «التصالح في مخالفات البناء» وتعديلات «الطفل»   

وافق مجلس النواب نهائيًا، أمس، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والذي يتيح التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، أو التي يصعب إزالتها، بحسب صحيفة الشروق. 

وأجاز القانون وضع حد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى خمس سنوات، بعائد 7%، منها ثلاث سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

وقال وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، إن القانون السابق لم يحقق سوى 10% من المستهدف منه، وذلك نتيجة احتوائه على العديد من التشابكات، ما دفع الرئاسة لإلزام الحكومة بزيادة عدد طلبات التصالح.

ونصت المادة الثامنة من القانون، على تحديد مقابل التصالح على أساس سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري والخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2500 جنيه.

وفي الجلسة نفسها، وافق «النواب» أيضًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل، تجيز للأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر، الحصول على الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية. 

ونصت تعديلات القانون أيضًا، على أن يُعاقب من يدلي عمدًا ببيانات غير صحيح أثناء التبليغ بمولود، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فضلًا عن معاقبة من أهمل بعد إنذاره في مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه.

«فيتش» تُرجّح وصول الدولار إلى 45 جنيهًا مطلع العام المقبل

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى توقعها بشأن السعر الرسمي للدولار، ليقترب من حاجز الـ45 جنيهًا، خلال الربع الأول من 2024، بحسب جريدة المال. 

وتخطى سعر الدولار في السوق الموازية حاجز الـ50 جنيهًا خلال اﻷيام الماضية، بحسب متعاملين أرجعوا الزيادة إلى أسباب مختلفة، من بينها لجوء الأفراد للادخار بالدولار، تحوطًا من انخفاض سعر العملة المحلية، وجمع الحكومة للدولار من الأسواق في محاولة لسد العجز المزمن في العملة الصعبة، فيما لم يتسن لـ«مدى مصر» التأكد من ذلك.

كانت «فيتش» توقعت، في سبتمبر الماضي، أن تُخفّض الحكومة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 38 جنيهًا للدولار، تزامنًا مع قرب موعد مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري بحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي الأخير الذي وقعه الطرفان نهاية العام الماضي. رغم ذلك، لم تتم المراجعة في سبتمبر، للمرة الثانية بعد مرور مارس الماضي، والذي كان مُفترضًا أن يشهد المراجعة الأولى، دون إعلان إتمامها. ورجّحت مصادر لـ«مدى مصر» حينها أن تتم المراجعة قبل نهاية العام الجاري.

وقتها، أكدت رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط بالوكالة، رامونا مبارك، أن هذا الخفض «سيكون الأخير في حال كان موازيًا للسعر في السوق الموازية»، بحسب تصريحاتها لموقع سي إن إن،  مضيفة أن عدم تساوي سعر صرف الجنيه الرسمي مع سعره في السوق الموازية، يعكس استمرار الفجوة في النمو، ما يعني أن مصر ستكون «على موعد مع خفض جديد في العام القادم».

وأوضحت مبارك أن ضعف الموارد الدولارية من التحويلات النقدية، بجانب قرب انتهاء موسم السياحة في مصر يضغط على السعر في ظل انخفاض المعروض من الدولار وارتفاع الطلب.

وزادت فجوة سعر الدولار مقابل الجنيه بين السوق الموازية للعملة والبنوك إلى أكثر من 20 جنيهًا، حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصرفي عند أقل من 31 جنيهًا حتى منتصف تعاملات اليوم، بحسب البنك المركزي المصري.

كانت «فيتش» خفّضت، مطلع الشهر الجاري، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل من «B» إلى «B-» بنظرة مستقبلية مستقرة، مبررة ذلك بتضرر مصداقية سعر الصرف الأجنبي، وتفاقم قيود التمويل الخارجي، بسبب التقدم البطيء في الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تباطؤ الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وتأخر مراجعة صندوق النقد الدولي، كما أشارت أيضًا إلى «تزايد الضغوط الهبوطية على العملة»، وتعقد مسار تعديل السياسات النقدية.

أمريكا تطالب الحوثيين بالإفراج عن «جالاكسي»

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، بالإفراج الفوري عن سفينة الشحن، جالاكسي ليدر وطاقمها، الذين احتجزتهم القوات البحرية اليمنية في البحر الأحمر، الأحد الماضي، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون الدولي، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي أمس. 

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة ستتشاور مع حلفائها وشركائها في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة، دون أن يدلي بمزيدٍ من التعقيبات حول هذه الخطوات.

كانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت احتجاز سفينة شحن بدعوى أنها إسرائيلية، فيما قالت إسرائيل إنها مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون، نافية وجود إسرائيليين على متنها، أو مشاركتهم في ملكيتها أو تشغيلها، في حين قال الجيش الإسرائيلي أن السفينة، التي كانت ترفع علم جزر البهاما، مسجلة لدى شركة بريطانية، ومملوكة جزئيًا لرجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام أونجار، بحسب موقع سكاي نيوز.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها ستستهدف جميع أنواع السفن التي ستحمل علم «الكيان الصهيوني»، أو تعود ملكيتها أو تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، داعية جميع دول العالم لسحب مواطنيها العاملين على طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، والابتعاد عنها.

تلا تلك العملية قيام سفينتين تجاريتين بتحويل مسارهما في البحر الأحمر وخليج عدن، أمس، حسبما نقل موقع رويترز، الذي أوضح أنهما يتبعان نفس المجموعة البحرية التي استولى الحوثيون على سفينتها، دون أن ترد أنباء من سفن أخرى بشأن تغيير مساراتها في البحر الأحمر.

«المفوضية المصرية» تطعن على حكم حبس محمد عادل 4 سنوات

طعنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس، أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر في سبتمبر الماضي، بحق المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، محمد عادل، بالحبس 4 سنوات، في القضية رقم 28334 لسنة 2023، بتهمة «نشر أخبار وبيانات كاذبة فى الداخل والخارج عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي».

بحسب المفوضية، فعادل، المحبوس منذ يونيو 2018، محبوس احتياطيًأ حاليًا على ذمة قضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين/ الدقهلية، وفي حال إخلاء سبيله سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه».